تعودنا من المهندس أحمد عز أن ينظر إلي الناس من علٍ، يطلق لسانه بلا حسابات أو توازنات، يمارس العمل السياسي بآليات ممارسته لتجارة الحديد، كل واحد لديه له ثمنه، حسبته هي المكسب والخسارة..
يتخذ قراره بلا قلب، ينظر إلي الأمور بمنظاره هو فقط، لا تحدثه عن بعد اجتماعي، ولا حقوق طبيعية للآخر، الديمقراطية لديه تعني سد المنافذ أمام الجميع، والواقع لديه ما يراه بمنظاره هو وليس بمنظار الآخرين!!
منذ فترة من الوقت وتحديدًا في نهاية يوليو من العام الحالي، وقف أحمد عز منتشيًا أمام اجتماع لأمناء الوحدات الحزبية بمدينة طنطا قال: 'إن الشعب المصري يعيش في حالة من الرفاهية'، اندهش الحاضرون، لكنه بادرهم علي الفور بالقول: 'إنه في عام ٢٠٠٢ وصل حجم مبيعات السيارات الجديدة في مصر إلي ٠٨ ألف سيارة، بينما ارتفع هذا العدد ليصل إلي ٠٠٣ ألف سيارة في عام ٨٠٠٢، وزاد علي ذلك بأنه يوجد في مصر أيضًا ٠٤ مليون محمول يستعملها من تسمونهم بالفقراء'!!
يومها قامت الدنيا ولم تقعد، كتب الكثيرون وتحدثت الفضائيات، عمت البلاد ردود وانتقادات، لكنه أبدًا لم يأبه بذلك، بل عاد ليطلق ذات الادعاءات مجددًا أمام المؤتمر السادس للحزب الوطني الحاكم.
قال لا فض فوه: 'إن مليون مصري اشتروا سيارات جديدة في الـ٥ سنين اللي فاتت، وأن ٠٥٢ ألف سيارة جديدة اشتراها المصريون في عام ٨٠٠٢' لاحظ أنه قال في خطابه في طنطا إن الرقم ٠٠٣ ألف سيارة يبدو أن لغة الأرقام صعودًا وهبوطًا 'مطاطة حبتين'.
يقول ذلك رغم أنه يعرف أن إنتاج مصر ووارداتها من السيارات لم تزد علي ٥٢١ ألف سيارة سنويًا في السنوات الأخيرة.
لقد قال وبكل ثقة: 'إن الحكومة وفرت في ٤ سنوات ٥.٣ مليون فرصة عمل' قالها بدم بارد مع أن رئيس وزراء حكومته الدكتور أحمد نظيف قال أمام البرلمان أكثر من مرة إن حجم البطالة في مصر لا يزيد علي ٢ مليون عاطل.
ويبدو من الواضح هنا أن المهندس أحمد عز يحدثنا عن عمال اليومية والعمالة المؤقتة، ويضع الأرقام كما يريد، لكنه أيضًا لم يذكر لنا مرجعية واحدة تتحمل مسئولية هذه الأرقام التي لم تجرؤ الحكومة علي قولها.
أما حديثه المستمر عن امتلاك نحو ٠٤ مليون مصري للمحمول، فهو حديث مستفز، لأنه يعرف أن ٠٩٪ من هذه الخطوط تستقبل ونادرًا، ما ترسل، وهي في كل الأحوال ليست مؤشرًا علي الفقر أو الغني، وليست دليلاً علي التطور الاقتصادي وحالة 'الرفاهية' التي تعيشها البلاد، علي يد هذه الحكومة التي يكفي القول إنها سجلت ارتفاعًا في الدّيْن الحكومي المحلي لم يحدث من قبل، حيث بلغ الدين في يوليو ٤٠٠٢ - تاريخ تسلمها للحكم - ٧.٢٩٢ مليار جنيه، وقفز إلي ٧.١١٥ مليار جنيه - في يونيو ٨٠٠٢ - حسب النشرة الشهرية للبنك المركزي عدد يونيو ٨٠٠٢ - أي بزيادة ٩١٣ مليار جنيه - أي أكثر من ضعف الدين بكثير فقط في ٤ سنوات!!
يقول أحمد عز: 'إن كثيرا من مشاكل الفقر قد حُلّت' وأنا أرجوه أن يعود إلي التقرير الإنمائي للأمم المتحدة والذي يشير إلي أن ١٤٪ من المصريين أصبحوا تحت خط الفقر، كما أن موقف حكومة حزبه من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يثير العديد من التساؤلات المهمة، ويؤكد أن حصانة الفساد في بلادنا أصبحت أقوي من أي اتفاقيات أو آليات للمكافحة، والمتابعة!!
لقد كتب أحمد عز خطابه 'التاريخي' بطريقة تلغرافية، ضمَّنه شعارات وعبارات تحريضية بدا فيها وكأنه محرر الأوطان من الخونة والمارقين، تحدث بلغة 'قبلية' ولم يبق أمامه سوي أن يرفع سيفه، ويعطي إشارة لجيشه المغوار، الذي أسسه علي طريقته، ليزحف بهم إلي مقار أحزاب المعارضة فيغلقها، ثم يمضي إلي النقابات فيحررها، ألم يقل: 'إن تنظيمه الحزبي تحدي وحرر النقابات ممن اعتقدوا أنهم قد ورثوها؟!' ثم يكمل بعد ذلك حربه بإنهاء وجود الفضائيات، ووضع القلة الحاقدة من أصحاب القلم في مستشفي المجانين!!
هذا هو المنطق الذي تحدث به أحمد عز، وهو أمر ليس بجديد أو غريب عليه، إنها ديمقراطية أصحاب الثروة الذين زحفوا إلي السلطة ووظفوها لخدمة أهدافهم والثأر من معارضيهم!!
إنه يستكثر علي المعارضين والمستقلين حصولهم علي نسبة لا تصل إلي ربع أعضاء البرلمان في الانتخابات الماضية،. قال: 'نعم ارتكبنا أخطاء في انتخابات ٥٠٠٢، ولكن تعلمنا من أخطائنا، فالمعركة الانتخابية القادمة سوف يديرها التنظيم الحزبي لصالح نوابنا ومرشحينا، كان من الممكن أن يتم حسم الكثير من المقاعد لصالح الحزب.. لن نعطي المعارضة المقاعد علي أطباق من فضة بتفتتنا'!!
لقد أراد أحمد عز أن يقول للجميع: إن المعركة القادمة سوف تكون ملتهبة وحاسمة، ويجب علينا الانقضاض علي المقاعد التي حصلت عليها المعارضة والمستقلون، إنها 'غلطة' ولن تتكرر!!
كانت الطريقة التي يتحدث بها أحمد عز تحوي تحديًا صارخًا، لتجربة التعددية، ولحق الجماهير في الاختيار، ألم تنشر صحيفة الدستور قبل ذلك أسماء سبعة من النواب المستقلين والمعارضين قالت: 'إنه يعد لإسقاطهم في انتخابات مجلس الشعب' ليس لكونهم معارضين لسياسة الحكومة وإنما لأنهم يعارضونه 'هو' ويعارضون ممارساته السياسية والاقتصادية!!
إن من استمعوا إلي خطاب الرئيس مبارك أمام المؤتمر، أدركوا الفارق الكبير بين رئيس يتحدث بلغة 'راقية' في مخاطبته للمعارضة وحديثه عن المشكلات، وبين أمين التنظيم الذي يعلن التحدي بكل قوة، وكأنه 'قاهر الأشرار' !!
لقد أصبح أحمد عز 'مركز قوة' وخطرًا حقيقيًا علي الحزب الحاكم وعلي قيادته وعلي المجتمع وقواه، إنه الآمر الناهي، تأملوا كيف كان يتعامل مع الوزراء خلال ندوات الحزب، التي كانت تنقلها قناة 'المحور' لقد جلس يخاطب عبدالسلام المحجوب بكلمة 'عبدالسلام قال، يا عبدالسلام يجب، مطلوب من عبدالسلام'.. وينسي ويتناسي أن اللواء عبدالسلام المحجوب كان يدير عمليات سرية للمخابرات المصرية ضد 'إسرائيل' يوم أن كان أحمد عز في 'اللفة'!! ونفس الأمر فعله مع السيد أحمد المغربي وزير الإسكان!!
انظروا كيف يتحدث السيد صفوت الشريف أو السيد جمال مبارك، أو الدكتور زكريا عزمي أو الدكتور مفيد شهاب أثناء مخاطبتهم للوزراء والأعضاء علي السواء، إنهم يحترمون الناس ويمنحون كل إنسان حقه!!
لقد وصل به الغرور أن يخاطب السيد جمال مبارك بقوله: 'يا جمال'، وكأنه يريد أن يقول للجميع أنا 'الأستاذ'، وأنا من الآباء المؤسسين، إن لم أكن أنا صانع كل هذا البناء التنظيمي!!
لقد حذر الكثيرون من خطورة ما يخطط له أحمد عز داخل الحزب، نعم صنع لهم كيانًا تنظيميًا، ولكنه يوظفه لصالحه قبل صالح الآخرين، صرف مئات الملايين علي الحزب لكنه صرفها بمنطق 'بناء مشروع تجاري استثماري' يدر عليه الكثير من المكاسب الكبري والمذهلة.. وغدًا سيدرّ أكثر!!
إن من يريد أن يعرف أين وصلت قوة أحمد عز، عليه أن يتابع كيف استطاع أن يجهض تعديلات المشروع المقدم من الحكومة حول 'قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية'، لقد استطاع بقوته وبأغلبيته داخل البرلمان أن يسقط المشروع المقدم من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وأن يجهض كافة المشروعات الأخري المقدمة من الأعضاء، فأصبحت المعارضة والمستقلون يقفون مع القانون المقدم من الحكومة، بينما وقف الحزب الوطني الحاكم بأغلبيته مع قانون أحمد عز!!
لقد كانت فضيحة بمعني الكلمة لكنها كانت في نفس الوقت تأكيدًا علي أن أحمد عز أصبح أقوي من الحكومة، وأن هناك حكومة موازية وخفية هو درعها وعقلها، هي صاحبة القرار وهي صاحبة النفوذ في الحزب والبرلمان!!
وإذا كان النظام يري في أحمد عز فلتة زمانه، والمنقذ في الشدائد الذي لم يخلق أحد من قبله ولا من بعده، فهذا شأنهم ولكن عليهم أن يدركوا أن أحمد عز أصبح عبئًا عليهم، وعلي حزبهم، وأن الخطر الحقيقي يبدأ من هنا، والأيام بيننا!!
إن مصلحة الحزب ومصلحة القيادة ألا يجري تركيز السلطة التنظيمية في يد شخص واحد، يوظفها كما يشاء، يحرك عناصرها كما يريد، يضمن ولاء الفاعلين بمنطقه هو وليس بمنطق اللوائح والقوانين.
وإذا غاب الرئيس فجأة لسبب أو لآخر 'متعه الله بالصحة والعافية' فسوف ترون أحمد عز آخر، يمسك بتلابيب الأمور، ويقف علي قمة الحزب ويسأل: 'من يستطيع أن ينافسني؟ أنا المرشح للرئاسة وفي يدي كل الخيوط'!!
لقد قلت في يوم ما: كان أحمد عز عضوًا مغمورًا بالحزب منذ سنوات قليلة وفجأة وبلا مقدمات أصبح أمينًا للتنظيم والآمر الناهي في شئون الحزب.
كان تاجرًا للحديد، ربما أقل من الكثيرين وفجأة أصبح المحتكر الأول لتجارة الحديد في مصر والشرق الأوسط.
أما غدًا، عندما تتضارب المصالح، وتتناقض المواقف فحتمًا سوف ترون أحمد عز في ثوب جديد، إنه سيطرح نفسه مرشحًا لرئاسة الجمهورية، وسوف يكون بيده الحزب والمال والنفوذ، فلم لا وساعتها سيصفق له الكثيرون وينظّر له المنظرون ويهتف له الهتيفة 'كلنا وراك، نحمي ظهرك ونسعي لرضاك يا حمادة يا جامد'.
تغيير الوجوه.. أم تغيير السياسيات؟!
لا حديث للمصريين الآن إلا عن التعديل الوزاري، هل هو تعديل أم تغيير، هل يبقي أحمد نظيف رئيس لحكومة، أم يأتي سامح فهمي، أم أن هناك آخرين؟!
الصحف ووسائل الاعلام تردد اسماء عديدة، ووزراء سوف يطاح بهم، وآخرون قادمون، لكن أحدا لا يستطيع أن يجزم بمعلومة واحدة.
النظام يتفرج ويتأمل سوق البورصة، اسماء تصعد، وأسماء تهبط، وزارات تدمج وآخري يجري تفكيكها.
الساعات تمر بطيئة، العمل بالوزارات والمحافظات يكاد يتوقف، وزراء ينتظرون الفرج، ومحافظون يضعون أيديهم علي قلوبهم، هناك شامتون، وهناك متربصون، هناك قلقون، وهناك واثقون..
ومع كل ساعة تمضي، يزداد القلق، يستمر البعض امام وسائل الاعلام، ينتظرون صحف الصباح والمساء علهم يستشفون ما وراء الكواليس، من التقي، ومن قابل، متي، ولماذا، أين، وكيف؟!
أصبحت الوزارات والمحافظات خارج نطاق الخدمة، الأربعاء أول أمس، اتجهت البورصة نحو المهندس سامح فهمي وزير البترول، لمجرد أن الرئيس التقاه، كل راح يحلل الأمر وفقا لمزاجه وأهوائه، تعددت الفتاوي، والتغيير منتظر.
تري ماذا إذا فعلها الرئيس، واكتفي فقط بتعيين وزير للنقل بديلاً عن المهندس محمد منصور، ماذا إذا ترك الرئيس الأمر لفترة من الوقت، هل تتوقف الدنيا ومصالح الناس؟ وهل سيبقي القلق سيد الموقف؟
هناك من يقول انتظروا الساعات القادمة، وهناك من يري أن الولادة المتعسرة قد تحدث بعد خطاب الرئيس في الدورة البرلمانية القادمة في منتصف الشهر الجاري، وهناك من يستحسن اجراء العملية مع بدايات عام جديد، يكون اكثر اشراقا وتفاؤلاً، وهناك من يري ان البحث جار، فلننتظر لحين الانتهاء من المهمة.
قالوا إن الدكتور نظيف استقبل العديدين منذ الثلاثاء الماضي في منزله بالنخيل، لكن هؤلاء تراجعوا عن معلوماتهم وقالوا إن سامح فهمي وبعد لقاء الرئيس صافح رجال المراسم، فعدوا ذلك دليلاً علي السعادة، وهناك من قال ربما الوداع، وفي كل لا يستطيع احد أن يجزم.
قالوا إن يوسف بطرس غالي خرج من اجتماع مجلس الوزراء فجأة، عندما علم بتغيب سامح فهمي واستدعائه للرئاسة، وهو بالمناسبة يعتبره عدوه اللدود الذي يجب اسقاطه من وزارة البترول، لكنه سرعان ما عاد، ولم يعرف أحد لماذا خرج ولماذا عاد؟!
اسماء ترددت: أحمد زكي عابدين، احمد زكي بدر، عبد الحي عبيد، مهندسون واساتذة، اسماء لامعة وأخري باهتة، بل حتي اللواء عادل لبيب طرحوا اسمه لتولي مسئولية السكة الحديد بدرجة وزير، كل يطرح ما يريد، وكل يردد الشائعات، ويمسك بدفة البورصة ويطلقها صعودًا، وهبوطًا، حقا انه سوق عكاظ.
بعد كل ذلك، هل لنا أن نهدأ، وأن نتوقف عن الجدل، حتي يهدأ الوزراء، ويرتاح المحافظون.
لو فعلنا ذلك ربما يحدث المتوقع، ويتمخض الجبل، وننتظر المولود.
لكن في كل الأحوال، لا تتفاءلوا كثيرًا، حيمشي احمد ويأتي الحاج احمد، نفس السياسات، نفس المواقف، سنودع البعض، ونستقبل آخرين، لكن الركائز ستبقي كما هي علينا أن نتكلم في الحدود المعقولة، حتي نصبح واقعيين.. بمنطق لغة أهل العصر
لا تظنوا أن تغييرا دراماتيكيًا قد يحدث، لا تتوقعوا جديدًا، ولا تنتظروا أسماء قد تريحكم، فلا مكان لهؤلاء الذين تظنون، انه زمن الخصخصة ورجال الأعمال، انه زمن من يقولون نعم، وحسب التعليمات والتوجيهات..
لقد مللنا هذه الوجوه، نريد تغييرا حقيقيا، يريح الناس، ويعمل علي حل مشكلاتهم، تغييراً يستهدف ضرب الفساد في معاقله، وإعادة الأمل إلي النفوس التي أصابها اليأس والاحباط.
نريد حرية حقيقية، وتداولاً سلميًا للسلطة نريد توزيعًا عادلاً للثروة، من حقنا أن نصرخ وأن نطالب، وأن نعيش في وطن حر يسوده القانون والعدل وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، هل هذا شيء كثير علي شعب مصر صاحب الحضارة والتاريخ؟!
كلمات قصيرة
القمح الفاسد
أخيرًا استجابت الحكومة لما طالبنا به منذ تفجير قضية القمح الفاسد، فقد اقتنعت وقررت ارسال مسئولين من الحجر الزراعي لفحص القمح المستورد في الموانئ ببلد المنشأ.
وقد أكد المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية وفق ما نشرته الصحف والوكالات 'إن عمليات الفحص الجديدة سوف تتم اعتبارًا من الصفقة التالية لشراء القمح في المناقصة الدولية التي ستعلن عنها هيئة السلع التموينية الأسبوع المقبل'.
وقال مساعد الوزير: 'إن هذه الخطوة تستهدف ضمان أقصي درجة من جودة القمح المورد إلي السوق المصرية لضمان سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية المصرية'.
وقد كشف المستشار هشام رجب أن الحجر الزراعي طلب بشكل رسمي ارسال لجنة إلي موانئ الشحن لمراجعة الصفقات والتأكد من خلوها من الحشائش الضارة والمواد السامة التي كانت تثير جدلاً عند فحصها في الموانئ المصرية.
وأشار مساعد وزير التجارة إلي أن الحكومة اتفقت مع روسيا علي أن تكون شحنات القمح الواردة إلي مصر مصحوبة بشهادة الجودة والشهادات اللازمة لضمان سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية المصرية، إضافة إلي اعتمادها من الجهات الرسمية الروسية، وأكد عدم الافراج عن أي من هذه الصفقات إلا بوجود هذه الشهادات .. والحقيقة ان هذا كلام يستحق الاشادة والتقدير، لكن المهم هو استكمال هذه الإجراءات بحيث تحقق الغرض، وعلي سبيل المثال لماذا لا نعود إلي الشراء بالجنيه المصري؟، وأن تسلم قيمة الشحنة بعد إقرار دخولها من البلد وليس قبل وصولها والتأكد من صلاحيتها؟، لماذا لا تظل الشحنة تحت التحفظ داخل الدائرة الجمركية وليس خارجها؟، لماذا لا يجري تعديل المواصفات القياسية لاستيراد القمح لسد المنافذ أمام من انعدمت ضمائرهم من التجار والفاسدين؟.
لقد قام وفد من هيئة الحبوب الأمريكية والسفارة الأمريكية بزيارة إلي ميناء دمياط يوم الأحد الماضي لمتابعة شحنة القمح الأمريكية المتحفظ عليها والتي تقدمتُ ببلاغ عنها إلي النائب العام، مارسوا كافة الضغوط وراحوا يروجون ان ٦٩٩ حشيشة ضارة وسبعة أنواع من الحشرات في كل كيلو جرام من القمح هو أمر لا يفقد الشحنة صلاحيتها!!
لكل ذلك نتمني ان تكون الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة التجارة والحجر الزراعي هي بداية وليست نهاية لضمان جودة وصلاحية القمح المستورد من الخارج.
النائب العام وأراضي الأوقاف
استجاب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لما نشرته 'الأسبوع' وكذلك البلاغات المقدمة من أهالي قرية منشأة الأوقاف بدائرة مركز طنطا.
مواطنون يحوز كل منهم قطعة من الأرض الزراعية بالإيجار من هيئة الاوقاف المصرية، ويقومون بزراعتها والعيش من انتاجها، ويواظبون دومًا علي سداد القيمة الايجارية السنوية للهيئة بصفة منتظمة وهذه الحيازة هي امتداد لحيازة اسلافهم منذ سنوات وهي ضمن وقف للأعمال الخيرية منذ عام 1905 ومساحتها لاتزيد علي 165 فدانا، غير أن محافظ الغربية اصدر قرارا بتحديد نحو 100 فدان لانشاء منطقة تجارية علي هذه المنطقة واخلاء المستأجرين، كما أن هيئة الاوقاف راحت بدورها ترسل إنذارات للمستأجرين تمهيدًا لفسخ عقود الايجار الصادرة منها منذ سنوات.
عندما قرأ النائب العام وبحث البلاغات المقدمة إليه أصدر قراره العادل والمنتظر بحماية حيازة أهالي قرية المنشأة من الشاكين والحائزين والبالغ عددهم 182 أسرة ومنع تعرض محافظ الغربية والغير لهم في تلك الحيازة وتنفيذ القرار عن طريق قلم المحضرين. لقد كانت استجابة النائب العام لهذا المطلب مبعث سعادة وفرح لهذه الأسر الفقيرة التي ليس لها مصدر رزق سوي هذه الأرض. وهنا أنا اشكو إليك يا معالي النائب العام من ذات المشكل ولكن هذه المرة في منطقة حوض 'جميلة هانم' بحلوان البلد، فهذه الأرض مؤجرة منذ عقود طويلة من الزمن للفلاحين من ابناء حلوان البلد. عشرات الأسر لا تعرف لها مصدر رزق سوي هذه الأرض البالغة نحو 36 فدانا والتي يضع الفلاحون اياديهم عليها ويزرعونها منذ عهد الخديو اسماعيل، وعندما تم وقفها منذ اكثر من ستين عاما، ظل الفلاحون يزرعون الأرض، غير أنهم فوجئوا مؤخرا بهيئة الاوقاف تطرح هذه الأرض للمزاد، وكانت الحجة اننا نؤجر الأرض سنويًا، وان من حقنا فسخ العقد وبيع الأرض لمستثمر وعندما قلنا إن ذلك يمثل خروجا وتجاوزا لمصلحة الناس وحقوقهم، قيل لنا: من حق الاوقاف أن تفعل ما تشاء فالأرض أرضها والمال مالها.
لقد خرج الناس في مظاهرات واعتصامات عارمة والتقينا وزير الأوقاف ورئيس الهيئة، لكن الحال يظل علي ماهو عليه وارزاق المواطنين وحقوقهم معرضة للخطر.. انني أتوجه إليك باسم العشرات من الأسر التي تعاني، والتي أصبحت تنتظر البلاء في أي وقت، إن تدخلكم سوف يحمي هذه المنطقة ويحمي تلك الأسر من هذه القرارات التي تصدر فجأة ودون أي حق في التعويض. إن مافعلتموه مع أهالي منشأة الاوقاف احدث حالة من الارتياح لدي آلاف الاسر التي تزرع أراضي الاوقاف فهل ننتظر مساواة أهالي حلوان البلد بأهالي منشأة الاوقاف بطنطا؟!
توريد الشغالات
تصر السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة علي توريد الشغالات إلي دول الخليج، تطلق التصريحات، تبحث عن المبررات، لكن كل ذلك لا يقنع أحدًا. لقد ناشد سبعة من أعضاء مجلس الشعب الأسبوع الماضي الرئيس مبارك التدخل لوقف هذا القرار الخطير، الذي لا يخل بحقوق المصريات فقط ولكنه يسيء إلي سمعة المرأة المصرية، ويجر العار علي المصريين بالخارج. لقد تعاقدت وزارة التربية والتعليم الكويتية علي ٠٠٥ شغال 'أغلبهن مؤهلات عليا ومتوسطة' للعمل كخادمات بالمدارس، دون أن يكون لأي منهن حق اصطحاب أزواجهن أو أبنائهن، ودون أي ضمانات تضمن احترامًا لهذا التعاقد والكرامة. لقد رفضت اندونيسيا إرسال شغالات إلي الكويت بسبب سوء المعاملة، فما بالنا نحن المصريين نبعث ببناتنا إلي هناك للعمل كخادمات. هل هذه هي مصر، مصر الكرامة والعلم والعلماء؟ هل تخصصنا الآن في توريد الشغالات والخادمات علي يد السيدة وزيرة القوي العاملة؟ دلوني علي بلد عربي واحد يفعل ذلك وتتعاقد حكومته مع دولة أخري علي توريد الشغالات؟! نحن لسنا فقراء، بلدنا منهوبة، ومع ذلك حتي لو لم نجد لقمة العيش يجب أن نحافظ علي كرامة وسمعة هذا الوطن مهما كانت المبررات. يا سيادة الرئيس، كرامة الشعب المصري أمانة في عنقك، لذلك نطالبك بالتدخل لوقف هذه الفضيحة.
المعدات التليفونية
شركة المعدات التليفونية في حلوان وبعد بيعها لمستثمر استراتيجي، كانت الخسائر فادحة علي الدولة وعلي العاملين، الخسارة كانت متعمدة، وكأن المستثمر أيمن حجاوي ومن معه، جاءوا لاستثمار الشركة، ثم تركها خرابه ومدينة. ثار العمال واعتصموا، وأضربوا واحتجزوا الادارة وبعد اتصالي بوزراء الاستثمار والاتصالات والقوي العاملة تم الاتفاق علي حل مشكلات رواتب العاملين وحوافزهم ووقع رئيس الشركة والجميع علي ذلك، إلا أن أيمن حجاوي استخدم ذات الاساليب وراح يمارس الضغوط والابتزاز علي الدولة. قال: تعالوا استلموا الشركة، أنا أريد أن أصفي واحصل علي حقوقي، كيف وقد اشتري الشركة منذ عدة سنوات بـ 114 مليون جنيه وتسبب في ديون لها بلغت 240 مليون جنيه؟! ومؤخرا أعاد الكرة مرة أخري إلي الدولة وقرر دعوة الجمعية العمومية للشركة لاقرار مبدأ التصفية، مهددًا بذلك الدولة والعمالة، ومتحديًا الجميع.. انها جريمة بكل معني الكلمة، تستحق المساءلة والمحاسبة لأن ضحيتها هو المال العام ومصالح العمال.. انني اطالب بتدخل الجهات المسئولة التي تسببت في بيع هذه الشركة، واعادة ضمها إلي الشركة القابضة ضمانا لاستمرار النشاط وحقوق العمال علي أن يُلزم المستثمر بدفع ما عليه من ديون للدولة وللعاملين.
لا أريد أن أصدق!!
لم أصدق الخبر، اعتراني القلق، هذه صدمة، لا أريد أن أسمعها، هذا مستحيل، إنها جريمة في حق البطل 'محمد نسيم' وتاريخه المضيء.
منذ سنوات طوال، وأنا أعرفه، التقيته كثيرا مع الزميل والصديق محمد مصطفي كنا مجموعة من الاصدقاء نسافر سويا نلتقي، نتبادل الزيارات أسمع منه الحكايات عن فترة المد الوطني، عن المخابرات المصرية، عن كيف جري تدمير الحفار، عن رأفت الهجان الذي ساعد في زراعته داخل 'إسرائيل'.
كان محمد نسيم عنوانا للشرف والوطنية والانتماء، اسموه في إسرائيل 'الذئب الاسود' وكانوا يسمونه في المخابرات العامة 'قلب الاسد' منذ سنوات تزوج نجله هشام من فتاة اسرائيلية تعرف عليها في سيناء، في قريته السياحية، ولدت له مولودة اسماها 'ياسمين' وكبرت ياسمين، وبلغت من العمر 13عامًا، ومؤخرا تم تعميدها علي الطريقة اليهودية. هكذا يجري تشويه تاريخ محمد نسيم بطل الحفار، هكذا تنتقم 'إسرائيل' منه بعد الرحيل وتصبح حفيدة محمد نسيم 'يهودية' جري تعميدها، كما نشرت صحيفة 'المصري اليوم'. إنني اتمني ألا يكون الخبر صحيحا، رغم انني أعرف أن هشام قد تزوج من هذه الإسرائيلية منذ سنوات، لا أكاد أصدق، ولا أريد أن أصدق. رحم الله محمد نسيم، الذي سيبقي واحدا من أشرف المناضلين الذين افنوا حياتهم في الخدمة السرية لجهاز المخابرات المصرية دفاعا عن مصر وعن كرامتها.
موضوع: باسم من يتحدث أحمد عز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
الثلاثاء نوفمبر 10, 2009 3:43 am
