3 محافظين يستولون علي أراضي الأوقاف في أسبوع واحد

قبل أن يتخذ الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف أي خطوة جادة لمواجهة رغبة أحمد نظيف رئيس الوزراء في تجريد الوزارة من أراضي الهيئة العامة للأوقاف، بدأ عدد من المحافظين في نزع أراضي الهيئة بالفعل وعرضها للبيع وتحويل أجزاء منها إلي مناطق صناعية بعد طرد آلاف الفلاحين منها، وكان نظيف قد أصدر قراره رقم 1856 لسنة 2009 بتخويل المحافظين كل في محافظة بحق التصرف في أراضي الهيئة العامة للأوقاف علي أن تقوم لجنة تم تشكيلها بأوامر من نظيف بالفصل في اي نزاع بين المحافظات والهيئة التي كانت تستعد لاتخاذ اجراءات قانونية للطعن علي قرار نظيف الذي يخالف القانون، ويبدو أن وزير الأوقاف قليل الحيلة أمام نظيف في نفس الوقت الذي تتم فيه عملية منظمة وسريعة لتغيير واقع أملاك الهيئة علي الأرض ببيعها ونقل ملكيتها إلي أشخاص آخرين من رجال الأعمال ومجموعات من أصحاب المصالح قادرة علي مساندة نظيف في قراره المخالف للقانون في وجهة نظر الأوقاف. فقد قام محافظو المنوفية وكفر الشيخ والبحيرة بطرد المزارعين الموجودين في أراضي الأوقاف والاستيلاء عليها وبيعها كمناطق تجارية وصناعية دون الرجوع للوزارة.

ففي محافظة كفر الشيخ قرر اللواء أحمد زكي عابدين بيع الأراضي التي تمتد بطول الساحل الشمالي من دمياط شرقا وحتي رشيد غربا في مناطق عبد الله الروبي وسيدي غانم الأشعري ومنطقة المنان، وببيعها للمستثمرين وطرد 15 ألفاً من الأهالي المتواجدين عليها والذين يؤكدون أحقيتهم في هذه الأراضي التي يضعون أيديهم عليها منذ أكثر من 150 عاما، بينما تؤكد المحافظة أحقيتها في هذه الأراضي، وفي الوقت نفسه تؤكد هيئة الأوقاف أن الأرض تابعة لها وقدمت مديرية الأوقاف أحكاما قضائية واجبة النفاذ في مواجهة محافظ كفر الشيخ ورغم ذلك يري الأهالي أن المحافظة تتعنت لأنهم قبل صدور قرار المحافظ كانوا منتظمين في دفع الإيجار لمصلحة أملاك أبو غنيمة كما طالبوا بتقنين علاقتهم بالأرض ودفعوا رسوم التقنين لمجلس مدينة بلطيم ومصلحة الشهر العقاري حتي تولت هيئة الأوقاف المصرية حق إدارة هذا الوقف بدعوي أن الأرض ملك لها وقدمت أحكاماً قضائية دفعت الأهالي إلي الاتفاق مع الهيئة لتأجير الأراضي ليفاجأوا بالمحافظ يبيع الأرض في مزاد لكبار رجال الأعمال متجاهلا المستندات التي قدمها الأهالي وتثبت موقفهم القانوني وقام بتقدير سعر الأرض بسعر عال حتي لا يستطيع الفلاحون شراءها وقد قامت هيئة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ بتحرير عدة محاضر ضد المحافظ ورئيس مصلحة الشهر العقاري خاصة انه من المعروف أن هيئة الأوقاف المصرية هي صاحبة الحق في إدارة واستثمار أموال هذا الوقف وفقا للقانون رقم 80 لسنة 1971 .

الأمر لا يختلف كثيرا في محافظة المنوفية فقد أصدر المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية قراراً بمصادرة جميع الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف والإعلان عن بيعها في مزاد عام للمستثمرين ورجال الأعمال دون الرجوع إلي الأهالي الذين يقومون بزراعة هذه الأراضي وفق عقود إيجارية مع الهيئة العامة للأوقاف. في الوقت نفسه تقوم هيئة الأوقاف المصرية بمطاردة الأهالي ورفع دعاوي قضائية ضدهم بتهمة التعدي علي أراضي الأوقاف بدلا من مواجهة المحافظ.

وفي البحيرة نزع محمد شعراوي محافظ البحيرة ملكية 104 أفدنة من الأراضي الزراعية المملوكة للأوقاف بقرية الأبعادية في دمنهور من مستأجريها لإنشاء مشاريع تجارية وترفيهية، وهو ما دفع المزارعين إلي تقديم بلاغ للنائب العام يتهمون فيه المحافظة وهيئة الأوقاف بالاستيلاء علي أراضيهم الزراعية وتبويرها.

وقد أكدت محافظة البحيرة أن الأراضي التي استولت عليها سيتم إنشاء عدة مشروعات بتكلفة 100 مليون جنيه لتوفير فرص عمل لأهالي المحافظة، تنتهي خلال 9 أشهر وقال مصدر إن المحافظة حددت مبلغ 30 الف جنيه تعويضاً، وقد رفض المزارعون قيمة التعويض وقالوا إن قيمة المبلغ لا تتناسب علي الإطلاق مع حجم الأضرار التي تعرضوا لها وقالوا إن المدة التي حددتها المحافظة للانتهاء من المشروعات غير كافية خاصة أن أياً من المشروعات التي أعلنت عنها المحافظة لم يتم البدء في إنشائها وقالوا إن لدي المحافظة ظهيراً صحراوياً يمكن الاستفادة منه بدلا من تبوير اراضيهم وقطع ارزاقهم. وقد دخل النائب العام إلي قلب الخلاف بين الطرفين حين ألغي قرار محافظ الغربية بالاستيلاء علي 100 فدان أراد المحافظ إنشاء منطقة صناعية عليها بعد شكوي تقدم بها فلاحو الغربية.