مشيرة تعلن حصول «الأسرة والسكان» على ميزانيتها بعد ٩ شهور من استحداثها.. وتتوقع زيادة تعداد مصر إلى ١٠٤ ملايين نسمة فى ٢٠٢٠

أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أن الوزارة حصلت على الميزانية التى طالبت الدولة بها، وأقرها رئيس الوزراء للإنفاق على برامج العمل السكانى على مستوى الجمهورية لمدة عام.
يذكر أن وزيرة الأسرة والسكان كانت قد أعلنت فى مؤتمر صحفى سابق لها، أن الوزارة منذ صدور قرار باستحداثها فى مارس الماضى، كانت تعتمد على ميزانية المجلس القومى للأمومة والطفولة وبعض برامج المعونة الأمريكية، لحين موافقة مجلس الوزراء على الميزانية التى حددتها الوزارة بمبلغ ٥٧ مليون جنيه.
وقالت الوزيرة - خلال افتتاحها الدورة التدريبية للأئمة والدعاة أمس، فى إطار خطة التعاون بين وزارتى الأسرة والسكان والأوقاف -: «فيما يتعلق بضبط الزيادة السكانية، فإن العام الماضى شهد ارتفاعاً بمقدار ٢ مليون و٥٠ ألف طفل، وهو ما يعنى زيادة ١٥٠ ألف طفل عن العام الذى سبقه».
وأضافت مشيرة: «من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى ١٠٤ نسمات بحلول عام ٢٠٢٠»، لافتة إلى أن الصعيد يشكل ٢٥% من سكان مصر ويساهم بـ٤١% من عدد المواليد.
وطالبت مشيرة الدعاة بأهمية توعية الشباب فى سن الزواج، وأن الفترة المقبلة فى مصر لا تتحمل سوى أن تتخذ الأسرة قرارها الصحيح بإنجاب أسرة صغيرة مكونة من طفلين، للتصدى إلى الخطر الذى يهدد إمكانيات الدولة من الزيادة السكانية.
وقالت مشيرة: «رغم الطفرة الكبيرة التى حققتها مصر فى مجال الرعاية الصحية، فإن معدلات وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة مازالت مرتفعة بسبب زواج الأطفال»، موضحة أنه سيتم توفير وسائل تنظيم الأسرة مجاناً فى المناطق الفقيرة، فضلاً عن إتاحة طبيب كفء فى كل وحدة صحية خاصة بالقرى.
وفى كلمته، أكد الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف، أن الزيادة السكانية التى تجتاح مصر هى أخطر التحديات التى تعوق تنمية المجتمع ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وقال الوزير: «إن تنظيم الأسرة لا يتصادم مع تعاليم الإسلام الذى لا يرفض أمراً فيه مصلحة الإنسان، فالإسلام لا يرضى لأتباعه الكثرة الهزيلة الضعيفة المتخلفة بل يريد لهم القوة والمكانة اللائقة بعظمة دينهم، لذلك يرحب الإسلام بتنظيم النسل ويرفض تماماً التحديد أو التعقيم لأنه تدخل فى الإرادة الإلهية».

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يجوزُ منعُ الإنجابِ إلا لضرورةٍ شَرعية، وأما التحكُّمُ المؤقَّت في الإنجاب باستخدام الموانِع المؤقتة فيجوزُ للحاجة دون ضرَرٍ أو عُدوان على حملٍ قائمٍ. ولا بأسَ باستِخدام العازلِ والحبوبِ والحقنِ واللَّوْلَب لِمَنعِ الحمل المؤقت، على أنَّ تركَ استِخدامِها أولَى إذا لم يُخْشَ على الزوجة ضرَرٌ؛ لأنَّ دينَنا الحنيفَ يَحُثُّ على الإنجاب وحُسْنِ التربية كما ينهَى عن تقلِيلِ النَّسلِ وسُوءِ التربية ولا اعتِبارَ للمصالِحِ الموهُومة التي يُروِّجُ لها أصحابُ الأهواء. وأما قَفْلُ المبيض فإنْ كان يؤدي إلى مَنعِ الحملِ فلا يجوزُ إلا لضرورةٍ.
وقد وردَ في موضوع (تنظيم النسل) قَرارٌ من المؤتمر الخامس لمجمع الفقه الإسلامي تضمن ما يلي: ”بناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني، وأنه لا يجوز إهدارُ هذا المقصَد؛ لأن إهدارَه يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثيرِ النسل والحفاظِ عليه والعنايةِ به باعتبار حفظِ النَّسلِ أحدَ الكُلِّيات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها قرَّرَ ما يلي: أولاً :لا يجوز إصدارُ قانونٍ عامٍّ يحد من حرية الزوجين في الإنجاب. ثانياً :يحرم استئصال القُدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. ثالثاً: يجوز التحكُّم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعَدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدةٍ مُعيَّنةٍ من الزمان، إذا دعَت إليه حاجةٌ مُعتبَرةٌ شرعاً، بحسَب تقديرِ الزوجَين عن تشاوُرٍ بينَهما وتَراضٍ، بشرط أنْ لا يترتَّبَ على ذلك ضرَرٌ، وأنْ تكون الوسيلة مشرُوعة، وأن لا يكون فيها عُدوانٌ على حملٍ قائم”. [المؤتمر الخامس لمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بالكويت من 1-6 جمادى الآخر 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م، قرار رقم: 39 (1/5) بشأن تنظيم النسل مجلة المجمع (ع 4، ج1 ص 73)].