لكل من لدية مشكلة ويريد الحل من القرأن

باب جديد وامل جديد هنا فى المنتدى وهوعبارة عن حل جميع المشاكل الاجتماعية والانسانية من القرأن والسنة بدون تحرج وبدون خوف نحن هنا لخدمة ابناء المسلمين والمسلمات فى كل مكان وفى اى وقت اذا كانت لديك مشكلة او لديكى مشكلة وتريدون حلها فى ضوء القرأن والسنة ارسل المشكلة وسوف تجد ما يسرك وبطريقة سهلة وسوف يكون هذا الموضوع تحت اشراف الاخ عادل الريس ومشاركة الاخ على عياط والاخ وجدى الشرقاوى واخوكم خادم القرأن والسنة اشرف ماضى وفى انتظار المشاركات قد يتأخر الرد يوم او يومين لكن تقلق والسبب اننا نعرض بعض الموضوعات على كبار العلماء المشهود لهم لكى نحصل على الرد الصحيح وهذا الموضوع امانة نحاسب علية يوم القيامة لذالك ستكون الاجابة صحيحة ولكم منى كل الود الرجاء التثبيت اذا كان الموضوع يستحق

الرجاء عدم المراسلة على الخاص فيما يتعلق بهذا الموضوع وهنا رسالة من اخت تم ارسلها على الخاص ونقلتها لكم لتعم الفائدة وتكون عبرة لنا جميعا مع عدم زكر الاسم كما وعدة الاخت صاحبة السؤال والسؤال هو السؤال

أنا نشأت كمسلمة متدينة، عندي صديق منذ أربع سنوات، ونحن غير متزوجين لكننا ننوي الزواج قريباً إن شاء الله، وبيننا علاقات حميمة من معانقة وتقبيل وتلامس، ونفعل أشياء بدنية كثيرة، لكننا لا نمارس الجماع بعد؛ لأننا نعرف أن الجماع حرام، أنا أرى أن الجماع ما هو إلا تطبيق وممارسة الحب، فكيف يغضب الله من ممارسة الحب بين شخصين متحابين؟ لماذا لا أستطيع التعبير عن حبي للشخص الذي أحبه؟.
وثانياً: الإسلام أباح للرجل الاستمتاع بالسبايا والإماء بدون زواج، فإذا كنت أعتبر نفسي سبية أو أمة لصديقي (وهذا حقيقة ما أشعر به فعلاً)، فهل يحق لنا الجماع قبل الزواج؟

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن الله العليم الحكيم لا يغضب من ممارسة الحب بن الحبيبين، ولا يحرمه عليهما، ولا يريد بهما العنت والحرج؛ لكنه سبحانه اشترط لذلك شرطاً، وهو أن يكون ذلك في نطاق بيت الزوجية، بعد أن تأخذ المرأة من الرجل ميثاقاً غليظاً – وهو عقد النكاح-؛ الذي يقتضي التزام كل طرف بمسؤولياته تجاه الطرف الثاني، فيتحمل كل منهما ما يطاله من تبعات ممارسة هذا الحب في ظل الزواج – حتى لا يظل الحب دعوى مجرّدة ـ ، فمثلاً إذا نشأ من هذه العلاقة الزوجية حملٌ، فالحمل منسوب للزوج، تلزمه نفقته، كما لزمته نفقة أمّه.
أما ممارسة الحب بلا نكاح، فهو مدعاة إلى الفوضى والتنصل من المسؤولية، فتكون المسألة مجردَ إشباعِ رغبةٍ، وتلذذٍ بالأجساد، وربما داخله خداعٌ وكذب وتصنعٌ، فيستغل أحدهما الآخر لأجل إرضاء ذاته وش*****ه.
فإذا كنتما تعيشان حبّاً صادقاً ـ كما تذكرين ـ فمالذي يمنعكما أن تمارساه في ظل الحياة الزوجية المبنية على عقد نكاحٍ شرعي؟
إن عقد النكاح عقد ميسور واضح، لا لبس فيه ولا غموض ولا تعقيد؟!.فلا يشترط فيه سوى: رضا الزوجين، وحضور شاهدين، ومهر، وولي، وإيجاب وقبول؛ بأن يقول ولي المرأة للزوج: زوَّجتك ابنتي أو ولِّيتي فلانة بمهر كذا وكذا، فيقول الزوج: قبلت.
فإذا تحقق ذلك فقد حلَّت له، وحلَّ لها، ولهما أن يمارسا الحب على الطريقة التي يرغبانها بشرط ألا تكون فيه مخالفة لشيء من شرع الله.
أما تشبيهك نفسك بالأمة بين يديه، وأنه لا فرق بينك وبينها، فإذا جاز له أن يستمتع بأمته من غير زواج، فكذلك له أن يستمتع بك بلا زواج ـ كما تزعمين ـ، فهذا قياس فاسد؛ لأنه في مقابل نصٍ بل إجماع، وهو أن الحرة ليست كالأمة في جواز الاستمتاع، فالحرة لا يجوز الاستمتاع بها إلا بالنكاح بحيث تصبح زوجةً لها حقوق وعليها واجبات، أما الأمة فيجوز الاستمتاع بها بعد تملكها، (والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكتْ أيمانهم فإنهم غير ملومين) [المعارج:29 –30].
والله يقول: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً" [الأحزاب:36].
فعلاقة الرجل بالمرأة الحرة الأجنبية عنه ليست مثل علاقته بأمة يشتريها وتصبح ملك يمينه، تُورث كما يُورث ماله، فهي لا تملِك، إنما هي مسخرة في خدمة سيدها.
وكونك تعتبرين نفسك أمةً بين يدي صديقك فهذا لا يغيّر من الأحكام الشرعية شيئاً، فلا زلتِ في حكم الشرع حرّة أجنبية عنه، لا يحل لك ولا تحلي له حتى ولو كان يحبك وتحبينه، ما لم ينكحك نكاحاً شرعياً مستوفياً لشروطه.
وأحيلُ الأخت السائلة إلى الكتب التالية:
1. (الإسلام ومشكلات الحضارة) للداعية: سيد قطب – رحمه الله- وبالتحديد فصل: المرأة وعلاقة الجنسين.
2. (الحجاب) للمودودي.
3. (الإنسان بين المادية والإسلام) وتحديداً فصل (المشكلة الجنسية) للداعية محمد قطب.
والمقصود: أنه لا يجوز له أن يقربك ولا أن يخلو بك ما دام لم يتزوجك بعد، فاتقي الله، وتوبي مما كنت فيه، فهو لا يُرضي اللهَ سبحانه، بل هو موجبٌ لسخطه ومقته وعقوبته. نسأل الله أن يهديكما ويعفكما، ويوفقكما للتوبة النصوح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

----------------------------------
أسأل الله أن ينفعنا جميعا بهذا الموضوع

واحدة سالتنى سؤال سافر زوجها بدون علمها ماحكم الدين خفت ان افتى لها ممكن تنوب عنى بالاجابة جزاك الله كل خير عن امه محمد اخوانى الرجاء طرح السؤال على الموضوع وليس على الخاص

إذا غاب عن زوجته مدة تتضرر بها وتخشى على نفسها الفتنة فطلبت من القاضي التفريق بينها وبين زوجها فهل تجاب إلى طلبها؟



ذهب الحنفية والشافعية والجعفرية وغيرهم إلى أنه لا يحق لها هذا الطلب ولا تجاب لطلبها لعدم وججود ما يصلح سبباً للتفريق في نظرهم.



وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز التفريق بالغيبة إذا طالت حتى ولو ترك لها زوجها مالاً تنفق منه، ولكنهم اختلفوا في حد الغيبة الطويلة.



فحددها الحنابلة بستة أشهر استناداً إلى ما روي عن عمر في قصة المرأة التي تضررت ‏من غياب زوجها في الغزو وسمعها عمر في إحدى الليالي تشكو منشدة بيتين من الشعر، ‏وسأل ابنته حفصة عن المدة التي تصبر فيها المرأة عن زوجها فوقت للناس في مغازيهم ستة ‏أشهر.‏


وحددها المالكية في الراجح عندهم بسنة وقيل بثلاث سنين.‏


كما اختلفوا في تلك الغيبة هل هي التي تكون بغير عذر كما يرى الحنابلة أو مطلقاً بعذر وبغير عذر كما يرى المالكية، لأن المرأة تتضرر بها في الحالتين، والمقصود بالتفريق رفع ‏الضرر عنها، واتفقوا على أن الغيبة إذا كانت بعيدة لا يمكن وصول الرسائل إليه أو يمكن بعد ‏زمن طويل موجبة للتفريق في الحال بدون إعذار ولا إمهال.‏



وإن كانت قريبة فلا يصح التفريق إلا بعد الإعذار إليه بأن يقدم أو ينقل امرأته إليه أو ‏يطلق فإن فعل وإلا فرق بينهما بعد أن يتريث مدة باجتهاده رجاء عودته.‏


وهذا التفريق طلاق بائن عند مالك، وفسخ عند الحنابلة لأنها لم تصدر من الزوج ولا بتفويض منه.



وقد كان العمل بمصر يجري على مذهب الحنفية لا تفريق بالغيبة مهما طالت إلى أن صدر القانون رقم 25 لسنة 1929، فعدل عن مذهب الحنفية وأخذ بحكم ملفق من مذهبي المالكي والحنابلة جاء ذلك في مادتي 12 - 13 ونصها:



م12- إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها منه إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.



م13- إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأن يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا إعذار وضرب أجل.



والمراد بالغيبة كما جاء بالمذكرة الإيضاحية غيبة الزوج عن زوجته بإقامته في بلد آخر غير التي تعيش فيه، وأما الغيبة عن بيت الزوجية وعيشه في بيت آخر في نفس البلد فهو من الأحوال التي تدخل في الضرر.



وعللت تلك المذكرة العدول عن مذهب الحنفية إلى مذهب مالك بأن مقام الزوجة وزوجها بعيد عنها زمناً طويلاً مع محافظتها على العفة والشرف أمر لا تحتمله الطبيعة البشرية في الأعم الأغلب وإن ترك لها الزوج مالاً تستطيع الإنفاق منه.



وإذا كانت هذه علة العدول فهي متحققة أيضاً في الغياب بعذر ولا يشذ عنه إلا النادر فلِمَ لَمْ يعمم القانون الحكم للحالين ما كانت بعذر وبغير عذر، كما هو مذهب مالك الذي صرحت المذكرة بأن الحكم مأخوذ منه؟



ويمكننا تعليل هذه التفرقة: بأن الغيبة إذا كانت بغير عذر يلحق المرأة فيها الضرر من غير فائدة تعود عليها أو على الحياة الزوجية فلا يكون للمرأة ما يحملها على الصبر.



وأما الغيبة بعذر كالسفر للتجارة أو للعمل أو لطلب العلم مثلاً ففيها من الفائدة التي تعود على الحياة الزوجية المستقبلة، فعلى المرأة أن تتحمل قسطاً من أعباء تلك الحياة لبناء مستقبل الأسرة فاستحق بذلك زوجها الرحمة والرأفة فلا يسمح لزوجته طلب التفريق.



ولا أدلة على ذلك من أن هذا القانون جعل لزوجة المسجون بعد مضي سنة على سجنه أن تطلب التفريق وإن كان له عذر في غيبته حيث لا اختيار له في هذا السجن لأنه بارتكابه ما أوجب سجنه لا يستحق شفقة ولا رحمة، بل يجب أن يعامل بشدة، على أن سجنه لا يعود على الحياة الزوجية بفائدة بل قد يكون سبباً في شقائها في المستقبل.



هذا هو المعمول به في مصر، أما في لبنان فقانون حقوق العائلة يعرض لحكم غيبة الزوج في المادتين 126، 127، فيفرق أولاً بين غيبة الزوج الذي لم يترك لزوجته ما تنفق منه وتعذر تحصيل النفقة وبين ما إذا غاب وترك مالاً من جنس النفقة، فإذا طلبت التفريق في الحالة الأولى حكم به بعد إجراءات التحقيقات اللازمة بدون تأجيل.



وظاهر أن التفريق هنا لعدم الإنفاق كما أشرنا إلى ذلك من قبل.



وإذا طلبته في الحالة الثانية فإن القاضي بعد إجراء التحقيقات اللازمة ويأسه من معرفة مكانه لا يفرق في الحال بل بعد فترة من الزمن قدرت بسنة في الغيبة في المحاربة من بعد عودة الطرفين المتحاربين وأسرائهم لمحلاتهم، وأربع سنوات في الأحوال العادية تبدأ من تاريخ اليأس من وجوده.



فإذا لم يعرف مكانه في تلك المدة وأصرت الزوجة على طلبها يفرق بينهما بطلقة بائنة وتعتد المرأة في كل االحالتين عدة الوفاة اعتباراً من تاريخ الحكم م127.



فلو تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم ظهر زوجها الأول لا يفسخ هذا الزواج الثاني م128، لأن الزواج الأول انتهى بالطلاق الذي أوقعه القاضي، وعدة الوفاة كانت للاحتياط فقط، أما لو حكم بوفاته ثم تزوجت بآخر ثم تحققت حياة زوجها الأول انفسخ الزواج الثاني م129، لأن الزواج الثاني جاء على أساس أن الأول انتهى بوفاة الأول وظهر أن هذا الأساس غير صحيح وأن الزواج الأول لا يزال باقياً.

ااااااااااااااااا

موضوع قيم ويحق التثبيت

بارك الله لك اخى اشرف

مشكورين اخوانى على مروركم العطر المبارك وفى انتظار اى سؤال