الأسلام يباع فى سوق النخاسه العالمى بأيدى ابنائه

موافقة مصر على اتفاقية
"سيداو" التي تبيح للمرأة إقامة العلاقات الجنسية المحرمة

رغم اعتراض
الأزهر عليها.. مشيرة خطاب تؤكد موافقة مصر على اتفاقية "سيداو" التي تبيح
للمرأة إقامة العلاقات الجنسية المحرمة

كتب عادل الشريف (المصريون): | 22-12-2009 00:27

وافقت مشيرة خطاب وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان على التوقيع على
اتفاقية "سيداو" التي تمنح المرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار
الزوجية، رغم اعتراض الأزهر لما تتضمنه من بنود تخالف الشريعة الإسلامية.

وأكدت خطاب في دائرة مستديرة عقدتها أمس بالمجلس القومي للأمومة والطفولة
أن مصر لا تتحفظ على الأفكار التي وردت في الاتفاقية، وأنها لا تعارض في
ممارسة الضغط على بعض الدول العربية المعترضة للموافقة على تلك الاتفاقية،
بعدما أبدت عدد من الدول رفضها الأفكار التي وردت في تلك الاتفاقية وذلك
لأنها تطعن في القيم الإسلامية وتسوى بين رؤية الإسلام والديانات السماوية
والوثنية تجاه قضايا المرأة.

وكان مجمع البحوث الإسلامية عبر عن رفضه الاتفاقية لأنها تتعارض بصفة عامة
مع التفسير الخاطئ للأديان السماوية إضافة إلى أن الاتفاقية تساوي في
بنودها بين الإسلام كدين سماوي وبين غيره من الأديان الوثنية كالبوذية
والهندوسية وغيرها تجاه التعامل مع قضايا المرأة في مصر والدول الأخرى.

ومن ضمن بنود الاتفاقية التي أثارت الكثير من اللغط حولها، أنها تجهز
لإعداد ميثاق عالمي ضد "انتهاكات" الأديان لحقوق المرأة، وتحديدا المرأة
المسلمة، حسب مزاعمها، وترفض فكرة حجاب المرأة وتراه نوعا من التمييز
السلبي ضدها، وهو ما يتعارض مع القيم الإسلامية، بحسب تأكيدات المعترضين..

وعرضت مصر استضافة الاجتماع القادم لخبراء منظمة "سيداو" لوضع الترتيبات
الأولية للمؤتمر الدولي الذي سيعقد تحت رعاية الأمم المتحدة الصيف القادم.

وهذا نص الاتفاقيه المشؤومه

تم حذف الرابط من قبل الإدارة

وبعد ما تتطلعو عليها افيدونا بردودكم وارائكم

الموضوع زاد عن حده لأن الموضوع يشمل ايضا المتزوجه

تقبلو شديد ألمى وحزنى

وأسلامااااااااااااااه

الغريب أننا لا نرى من البعض إهتماما إلا بالكفار وأعوانهم

في هذا الزمن ضاعت فيه الأخلاق وضيع الدين وأنتهكت الحرمات تجد أقواما جل تركيزهم على الكفار وما يصلح وما لا يصلح معهم

وكأن رجلا رأى أمرأة في حالة زنا فأنتبه أنها متنمصة وبدأ يلعن المتنمصات

نحن لا نحقر شيء في ديننا لكن أن يكثر في هذه الأيام الحرص على تطبيق الأحكام الخاصة بمشاعر الكفار وترك الباقي هذه مصيبة فاين نحن المسلمين
اقولها ايها المسلمون اصلحو البيت فى قلوبكم الأسلام يباع فى سوق النخاسه العالمى بأيدى ابنائه 908658

الأسلام يباع فى سوق النخاسه العالمى بأيدى ابنائه 908658

اختى العزه لله وتقبلى مرورى المتواضع

محمود خلاف كتب:: الغريب أننا لا نرى من البعض إهتماما إلا بالكفار وأعوانهم

في هذا الزمن ضاعت فيه الأخلاق وضيع الدين وأنتهكت الحرمات تجد أقواما جل تركيزهم على الكفار وما يصلح وما لا يصلح معهم

وكأن رجلا رأى أمرأة في حالة زنا فأنتبه أنها متنمصة وبدأ يلعن المتنمصات

نحن لا نحقر شيء في ديننا لكن أن يكثر في هذه الأيام الحرص على تطبيق الأحكام الخاصة بمشاعر الكفار وترك الباقي هذه مصيبة فاين نحن المسلمين
اقولها ايها المسلمون اصلحو البيت فى قلوبكم اختى العزه لله وتقبلى مرورى المتواضع

الله المستعان شرفتنا بمرورك اخى

حسبي الله ونعم الوكيل

هذه افكار شيطانية وأنا اعلم جيداً ان حتى العادات والتقاليد لدى اغلب الديانات الوضعية تمنع الزنا ، هذا بغض النظر عن قوانين الدين بعينه

نسأل الله العافيو أأسف لحذف الرابط لانه يودي الى موضوع في منتدى آخر ويمكن نقل الاتفاقيه هنا مع ذكر المصدر

كل التقدير لكي

مشكور اخى بارك الله بك
تفضلو هذا نص الاتفاقيه

في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979، اعتمدت الجمعية
العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
"سيداو Cedaw"، ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 3 أيلول / سبتمبر 1981
كاتفاقية دولية بعد أن صادقت عليها الدولة العشرون. وبحلول الذكرى السنوية
العاشرة للاتفاقية عام 1989، كان ما يقرب من مائة دولة قد وافقت على
الالتزام بأحكامها.
وقد جاءت هذه الاتفاقية تتويجاً للجهد الذي بذلته لجنة الأمم المتحدة
المعنية بوضع المرأة طوال نيِّفٍ وثلاثين عاماً. فقد تأسست هذه اللجنة عام
1946 لرصد ومراقبة وضع المرأة والترويج لحقوقها، وكان لجهودها أثر مساعد
كوسيلة في طرح وإبراز جميع المجالات التي تُحرم فيها المرأة من المعاملة
على قدم المساواة مع الرجل. وقد أدت هذه الجهود الرامية إلى النهوضِ
بالمرأة والارتقاء بوضعها إلى صدور العديد من الإعلانات والاتفاقيات
الدولية التي تُشكِّل فيها اتفاقية "سيداو" المحور الرئيس والأكثر شمولية.
وتحتل هذه الاتفاقية موقعاً هاماً بين المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق
الإنسان، تتمثّل في إقحام قضايا المرأة التي تشكّل نصف مجموع البشرية في
صُلب الموضوعات التي تتناول هموم حقوق الإنسان. فروح الاتفاقية تتجذّر في
أهداف الأمم المتحدة التالية: التأكيد من جديد على الإيمان بالحقوق
الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدْره، وبما للرجال والنساء من حقوق
متساوية. كما توضح هذه الاتفاقية بطريقة لا لَبْسَ فيها معنى المساواة بين
الجنسين وكيفية تحقيقها؛ وهي إذ تلعب هذا الدور، فإنها لا تقرّ وثيقة دولية
لحقوق المرأة وحسب، بل تضع كذلك برنامجاً للتدابير التي ينبغي على الدول
الأطراف القيام بها لضمان تمتّع المرأة بهذه الحقوق.
تُقر الاتفاقية في ديباجتها بشكل صريح بأن "التمييز الشامل ضد المرأة لا
يزال موجوداً"، وتشدّد على أنّ هذا التمييز "ينتهك مبادئ المساواة في
الحقوق واحترام الكرامة الإنسانية". وكما ورد في المـادة 1 من الاتفاقية،
فإن مصطلح "التمييز ضد المرأة" يعني ضمناً "أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد
يتم على أساس الجنس … في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو
الثقافية أو المدنية أو في أي ميدان آخر". وتؤكد الاتفاقية بشكل قاطع على
مبدأ المساواة بين المرأة والرجل عن طريق مطالبتها الدول الأطراف باتخاذ
"جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدمها
الكاملين، لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها
على أساس المساواة مع الرجل" (المـادة 3).

وتُحدّد الاتفاقية في
أربعة عشر مادة متتالية منها برنامج المساواة مع الرجل، وهي تغطي، من خلال
الطريقة التي تنتهجها، ثلاثة أبعاد لوضع المرأة. فقد عالجت الاتفاقية موضوع
الحقوق المدنية للمرأة، ووضعها القانوني بتفصيل كبير. وإضافة إلى ذلك،
وبخلاف معاهدات حقوق الإنسان الأخرى، تهتم الاتفاقية ببعد التناسل
(الإنجاب) البشري، إلى جانب اهتمامها بأثر العوامل الثقافية على علاقات
النوع الاجتماعي (الجنسين).
يلقى الوضع القانوني للمرأة الاهتمام الأوسع من الاتفاقية، ولم يتراجع
الاهتمام بالحقوق الأساسية للمشاركة السياسية للمرأة منذ اعتماد اتفاقية
الحقوق السياسية للمرأة عام 1952. فقد تم النص من جديد على أحكام الاتفاقية
السياسية للمرأة في المادة 7 من هذه الاتفاقية التي تكفل للمرأة حقوقها في
التصويت، وشغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة. وهذه الحقوق
تتضمن حق المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في تمثيل بلادها على المستوى
الدولي (المادة 8). وكذلك تم إدراج اتفاقية جنسية
المرأة المتزوجة، التي اعتمدت عام 1957 في المادة 9 من هذه الاتفاقية، التي
تنص على حق المرأة في الجنسية بصرف النظر عن حالتها الزوجية.
وعلى ذلك، فإن هذه الاتفاقية تُلفِت الانتباه إلى حقيقة أن الحق القانوني
للمرأة غالباً ما ارتبط، ولا يزال يرتبط بزواجها مما يجعلها تعتمد على
جنسية زوجها بدلاً من معاملتها كفرد لها حقوقها الخاصة بها. وتؤكد المواد
10، 11 و13 على التوالي على حقوق المرأة في عدم التمييز في التعليم والعمل
والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. و قد لقيت هذه المطالب اهتماماً خاصاً
فيما يتعلق بوضع المرأة الريفية التي تكفل صراعاتها الخاصة وإسهاماتها
الاقتصادية الحيوية، كما ورد في المادة 14، إيلاءها اهتماماً أكبر في تخطيط
السياسات. وتؤكد المادة 15 على المساواة الكاملة للمرأة مع الرجل في
الأمور المدنية والأعمال مطالبةً "بضرورة اعتبار" جميع الصكوك التي تهدف
إلى تقييد الأهلية القانونية للمرأة "باطلة ولاغية". وختاماً، تعود
الاتفاقية في المادة 16 إلى قضية الزواج والعلاقات الأسرية مؤكدة على
الحقوق والالتزامات المتساوية للمرأة والرجل فيما يتعلق باختيار الزوج
وحقها كوالدة والحقوق الشخصية والسيطرة على الملكية.
النص الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
وبالإضافة إلى قضايا الحقوق المدنية، تُكرّس الاتفاقية اهتماماً رئيساً
بأكثر الهموم الحيوية التي تشغل بال المرأة، وهي بالتحديد حقوقها
الإنجابية. إذ تُحدّد ديباجة الاتفاقية طابع هذا الاهتمام حين تنصُّ على
"أنّ دور المرأة في الإنجاب يجب ألاّ يشكّل أساساً للتمييز". فالعلاقة التي
تربط بين التمييز والدور الإنجابي للمرأة تعتبر أمراً يثير قلقاً
واهتماماً متواتراً في الاتفاقية. فهي في المادة 5، على سبيل المثال، تدافع
عن "تفهّم سليم للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية" تطالب بالمسؤولية المشتركة
الكاملة بين الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم. وتبعاً لذلك، تُعلن
الاتفاقية أن الأحكام القانونية لحماية الأمومة ورعاية الطفل في المجالات
التي تغطيها الاتفاقية كافةً هي حقوق أساسية، تم إدراجها في جميع مجالات
الاتفاقية سواء أكانت تتعامل مع التوظيف، أو قانون الأسرة، أو الرعاية
الصحية أو التعليم. ويمتد التزام المجتمع ليشمل تقديم الخدمات الاجتماعية،
وبخاصة مرافق رعاية الطفل، التي تسمح للأفراد الجمع بين مسؤوليات الأسرة
والعمل والمشاركة في الحياة العامة. وتوصي المادة 4 من الاتفاقية باتخاذ
تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، و"ألاّ تعتبر تلك التدابير ذات طابع
تمييزيّ". "وتؤكد الاتفاقية كذلك على حق المرأة في خيار الإنجاب". جدير
بالذكر، أن الاتفاقية هي المعاهدة الوحيدة لحقوق الإنسان التي تشير إلى
موضوع تنظيم الأسرة. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف تضمين عملياتها
التربوية نصائح تتعلق بتنظيم الأسرة (المادة 10-ح)، ووضع قوانين للأسرة
تضمن حقوق المرأة في "اتخاذ قراراتها بحرية وبشعور من المسؤولية بشأن عدد
أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على التثقيف والوسائل
الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق" (المادة 16-هـ).
أما قوة الدفع الثالثة للاتفاقية فهي ترمي إلى توسيع إطار تفهّمنا لمفهوم
حقوق الإنسان، بإقرارها بصفة رسمية بتأثير الثقافة والتقاليد في تقييد
تمتّع المرأة بحقوقها الأساسية، إذ تتقمّص هذه القوى المؤثرة شكل الأنماط
المُقَوْلَبة، والعادات والأعراف التي تُحدثُ عدداً وافراً من القيود
الاقتصادية والسياسية والقانونية على تقدم المرأة. وبملاحظة هذه العلاقة
المتداخلة والمتبادلة بين المفهوم والقوى المؤثرة، تؤكد ديباجة الاتفاقية
على "أنّ تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في
الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة". ولذلك فإن
الدول الأطراف ملزمة بالعمل نحو تعديل الأنماط الثقافية والاجتماعية لسلوك
الأفراد لأجل القضاء على التحيّزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى
القائمة على فكرة دونية أو تفوّق أحد الجنسين أو على أدوار نمطية
مُقَوْلَبة للرجل والمرأة (المـادة 5).
وتنص المادة 10-ج من الاتفاقية على تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية
وطرائق وأساليب التعليم بهدف القضاء على المفاهيم النمطية المُقَوْلَبة في
مجال التعليم. وختاماً، فإن جميع الأحكام القانونية تستهدف بقوة الأنماط
الثقافية التي تُخصّص "العالم خارج الأسرة" كعالم للرجل، "والعالم داخل
الأسرة" كعالم للمرأة. وتؤكد تلك الأحكام على المسؤوليات المتساوية لكلا
الجنسين في الحياة الأسرية، وفي حقوقهما المتساوية في التعليم والتوظيف.
وتوفّر الاتفاقية برمّتها إطاراً شاملاً لتحدي مختلف القوى التي أحدثت
التمييز على أساس الجنس وحافظت على ديمومته.
تضطلع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمراقبة تنفيذ
الاتفاقية، وتُحدّد مواد الاتفاقية من 17 إلى 30 مهمة اللجنة، وطريقة
إدارة الاتفاقية. وتتألف اللجنة من ثلاث وعشرين خبيراً يُرشّحون من جانب
حكوماتهم ويُنتخبون من قبل الدول الأطراف كأفراد "من ذوي المكانة الخُلُقية
الرفيعة والكفاءة العالية في الميادين التي تشملها هذه الاتفاقية".
ويُتوقَّع من الدول الأطراف أن تُقدِّم تقارير وطنية مرةً واحدةً على الأقل
كل أربع سنوات توضح فيها التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام هذه
الاتفاقية. ويناقش أعضاء اللجنة هذه التقارير إبّان انعقاد الجلسة السنوية
للجنة مع مندوبي الحكومات بهدف استكشاف المجالات التي تحتاج إلى المزيد من
الإجراءات في بلد معيّن. وتقدّم اللجنة كذلك توصيات عامة للدول الأطراف حول
المسائل التي تتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

*
جاءت سيداو للتأكيد على حقوق المرأة التي يجري انتهاكها رغم كل المواثيق
الدولية.
* سيداو تلزم الدول باتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على
التمييز داخل الاسرة وخارجها

تتعرض اتفاقية سيداو هذه الأيام لهجمة من
قبل مجموعات – تضم نساء – ترى في حصول المرأة على حقوقها خطراً يهدد قيم
المجتمع...وتصاعدت موجة الرفض لسيداو في خضم تزايد التوتر السياسي الذي
تفتعله الحكومة بتصاعد الضغوط الدولية لايجاد حل لأزمة دارفور. يحدث ذلك
رغم ان السودان لم يوقع على اتفاقية سيداو حتى الآن مخالفاً بذلك الأعراف
الدولية، فهل اتفاقية سيداو حقا تحتوي على بنود تهدد القيم الاجتماعية؟
اجندة حواء تستعرض ابتداء من هذا العدد بنود الاتفاقية وترحب بمختلف الآراء
حولها.
لماذا سيداو؟
لماذا افردت الأمم المتحدة اتفاقية خاصة
بالمرأة هي اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المعروفة
اختصاراً بسيداو؟ خاصة وان كل المواثيق الدولية والاتفاقيات التي اعتمدت
بواسطة الأمم المتحدة تضمنت بنوداً صريحة تلزم الدول المنضوية تحت لواء
الأمم المتحدة والموقعة على تلك المواثيق والاتفاقيات والالتزام بتنفيذ
البنود الخاصة بمساواة الرجال والنساء.
لقد برز الاتجاه نحو اعتماد
اتفاقية سيداو بملاحظة الأمم المتحدة ان التمييز يمارس ضد النساء بشكل واسع
واصبح يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق والواجبات واحترام كرامة
الانسان، ويعد عقبة امام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حياة
بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويزيد من صعوبة
التنمية الكاملة لامكانيات المرأة في خدمة بلدها والبشرية. كما ابدت الأمم
المتحدة قلقها وهي ترى ان النساء في حالات الفقر لاينلن الا ادنى نصيب من
الغذاء والصحة والتعليم وفرص التعليم ..الخ، ورأت الأمم المتحدة أنه لايمكن
تحقيق رفاهية اي بلد دون مشاركة المرأة خاصة مع الدور العظيم الذي تقوم
النساء في تنمية المجتمع ورفاه الأسرة رغم عدم الاعتراف بذلك الدور بشكل
كامل، ولإدراك الأمم المتحدة ان دور المرأة في الانجاب لا يجوز ان يكون
اساساً للتمييز بل ان تنشئة الاطفال تتطلب تقاسم المسؤولية بين الرجل
والمرأة والمجتمع ككل، ولإدراك الأمم المتحدة كذلك أهمية احداث تغيير في
الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، لكل تلك
الاعتبارات عمدت الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة
اشكال التمييز ضد المرأة ثم اعتماد اتفاقية سيداو التي عرضت للتوقيع
والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في 18 ديسمبر 1979م
واصبحت نافذة منذ سبتمبر 1981م .تلك كانت الأسباب التي دفعت الأمم المتحدة
لاعتماد واقرار اتفاقية خاصة بالنساء.
بنود اتفاقية سيداو:
ونستعرض
ابتداء من هذا العدد بنود اتفاقية سيداو (30 بندأ) بغرض طرحها للنقاش:ـ
نصت
المادة (1) انه ولا غراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح (التمييز ضد المرأة) اي
تفرقة أو استبعاد او تقييد يتم على اساس الجنس، ويكون من آثاره أو اغراضه،
توهين أو احباط الاعتراف للمرأة بحقوق الانسان والحريات الأساسية في
المياديين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في اي
ميدان آخر، أو توهين أو احباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بصرف
النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة(2):
تشجب الدول الاطراف جميع اشكال التمييز ضد المراة وتتفق على ان تنتهج بكل
الوسائل ودون ابطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيقاً
لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
* أدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة
في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى اذا لم يكن هذا المبدأ
قد ادمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع
وغيره من الوسائل المناسبة.
* اتخاذ المناسب من التدابير تشريعية وغير
تشريعية بما في ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة.
* فرض
حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية
الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في
البلد من أي عمل تمييزي.
* الامتناع عن مباشرة اي عمل تمييزي أو ممارسة
تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا
الالتزام.
* اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة
من جانب اي شخص أو منظمة أو مؤسسة
* اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما
في ذلك التشريعي منها لتغيير او ابطال القائم من القوانين والانظمة
والاعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
* الغاء جميع اشكال
الاحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
* المادة(3)
*
تتخذ الدول الأطراف، في جميع الميادين ولاسيما الميادين السياسية
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة بما في ذلك
التشريعي منها لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة
حقوق الانسان والحريات الأساسية والتمتع بها على اساس المساواة مع الرجل.
المادة(4)
*
لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة
الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية
ولكنه يجب الا يستتبع على أي نحو الابقاء على معايير غير متكافئة أو
منفصلة،كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت اهداف التكافؤ في الفرص
والمعاملة.
* لايعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة تستهدف حماية
الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية اجراء
تمييزياً.
المادة(5)
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة
لتحقيق مايلي:
- تغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل
والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرقية، وكل الممارسات
الاخرى القائمة على الاعتقاد بكون اي من الجنسين ادنى أو أعلى من الآخر،
أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.
* كفالة تضمين التربية العائلية
فهماً سليماً للامومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الاطفال
وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الابوين على ان يكون مفهوماً ان مصلحة الاطفال
هي الاعتبار الاساسي في جميع الحالات.
المادة(6)
* تتخذ الدول
الاطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع
اشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء.المصدر / صحيفة الايام

لي عودة للإكمال القراءة

تحياتي

» هل الفوركس حلال ولا حرام